طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الاربعاء بإقالة وزيرالداخلية اللواء حبيب العادلي ، باعتباره المسئول الأول عن ما اسمته فى بيان لها بـ "جرائم التعذيب المنهجي في مصر" ، والتي أضيف لها جريمة فض تجمعات سلمية باستخدام القوة المفرطة ، والاعتقالات العشوائية ضد مئات المواطنين ، واحتجازهم في أماكن غير قانونية ، مثل معسكرات الأمن المركزي في مدينة السلام القريبة من القاهرة ومعسكر قوات أمن الدراسة بقلب القاهرة القديمة ، لاسيما وأن هذه الأماكن يسيطر عليها جهاز الشرطة بشكل كامل وتتبع وزارته ، حسب البيان .

وكان عشرات الآلاف من المواطنين المصريين قد تظاهروا بالأمس في القاهرة و العديد من المدن والمحافظات المصرية بشكل سلمي تماما ، ولم يصدر من أي تجمع أو مظاهرة اي أحداث شغب أو إتلاف لأي ممتلكات، في حين تحولت قوات الشرطة والمرتدية لزى مدني الى وحوش قاسية تحاول الفتك بالمتظاهرين ، خاصة المظاهرات الصغيرة التي تمت في الشوارع الجانبية ،دون تفرقة بين رجل مسن أو سيدة أو شباب صغيري السن.

وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان :"شاهدت بعيني كيف أنقض رجال شرطة على شباب وكيف سحلوهم في الشارع ، فضلا عن الاعتداءات التي تمت على صحفيين وصحفيات بشكل عنيف، كنا شهود عيان على جرائم رجال الشرطة".

ويذكر ان أغلب الشعارات التي رفعها الآلاف من المتظاهرين أمس كانت تدور حول إقالة وزير الداخلية ، والمطالبة بالديمقراطية ورفض توريث الحكم، وهو ما يجعل إقالة وزير الداخلية مطلبا شعبيا وليس حقوقيا فقط ، ولا يجب على الحكومة المصرية أن تتغافل عنه ، حتى لا يتسبب في مزيد من الغضب الذي قد يسفر عن خروج الأمور عن نطاق سيطرتها ، حسب بيان الشبكة .

وقالت الشبكة العربية :"حين يعمد أحد المسئولين ، حتى لو كان وزير الداخلية لأن يحرم عشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف من حقهم في التعبير الجماعي عن الرأي ، مستخدما أعداد غفيرة من جهاز شرطة لا يحظي بسمعة جيدة ، وباستخدام الأسلحة ، فهذا أكثر من كافي لإقالته ، حتى لو كانت الانتهاكات التي ارتكبتها وزارته قد تمت بعلم رئيس الجمهورية أو الحكومة المصرية ، فما حدث من اعتداءات هو جريمة وحشية ، ولن يغفر لوزير الداخلية او كبار ضباطه التعلل بصدور أوامر ، فالجريمة هي الجريمة ، وقد تمت ، وبدلا من حماية المواطنين تم استخدام القوة المفرطة في مواجهتهم ، مما أدى لمقتل أكثر من أربعة قتلى مواطنين وضابط شرطة ، ودمهم جميعا مسئولية حبيب العادلي وزير الداخلية".

اخبار مصر